تحريم الرضاع ثابت عموما بالكتاب و السنة و الاجماع

ختلف الفقهاء اختلافا كبيرا في التفصيلات من حيث مدة الرضاع و طريقته و
مقداره و ما يحرم بالرضاع و ما يثبت به.ذهب جمهور العلماء الى القول بانه
لا ارضاع بعد عامين.
و المشهور عند الجمهور من الفقهاء ان الحولين اكثر مدة الرضاع.

ذهب
الحننفية في المشهور و رواية عند المالكية الا انه يسمح بعد الحولين بمدة
للفصام، قيل نصف سنة و قيل شهران و قيل شهر و قال زفر ثلاث سنين، و روي عن
عمر بن عبد العزيز سبع سنين.. و يرى الجمهور ان لبن المرضعة يكون رضاعا باي
صفة كان خلافا لليث و الظاهرية الذين اشترطو مص اللبن من الثدي.
و ذهبت
طائفة من الفقهاء لا انه لا فرق في حكم الرضاع بين الصغر و الكبر؟ و انه
لو رضع الكبير ترتب عليه حكم التحريم و افاد في رفع الاحتجاب عنه.
و
بهذا قالت عائشة رضي الله عنها و نقل عن داود كما قال القرطبي و اليه مال
ابن المواز من المالكية و نصره ابن حزم و نقله عن علي رضي الله عنه و هو
قول عطاء و الليث بن سعد و نقله الطبري عن عبد الله بن الزبير و القاسم بن
محمد و عروة...

اختار بعض العلماء ما ذهب اليه الامام ابن تيمية من
ان ارضاع الكبير لا ينشر الحرمة في الاصل فيعتبر فيه الصغر، الا اذا دعت
اليه الحاجة كالذي لا يستطيع ان لا يدخل على المراة و يشق عليها احتجابها
عنه كحال سالم مع امراة ابي حذيفة، فيكون مثله مؤترا. و اما غير ذلك فلا بد
من الصغر. و في هذا الراي جمع بين ادلة الفريقين كما قال العلماء. يقول
ابن القيم" ان حديث سهلة ليس بمنسوخ و لا مخصوص ولا عام في حق كل واحد، و
انما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المراة و يشق حجابها عنه
كحال سالم مع امراة ابي حذيفة. فمثل هذا الكبير اذا ارضعته للحاجة اثر
رضاعه و اما من عداه فلا يؤثر الا رضاع الصغير و هذا مسلك شيخ الاسلام ابن
تيمية.و الاحاديث النافية للرضاع في الكبير اما مطلقة فتقيد بحديث سهلة و
اما عامة في كل الاحوال فتخصص هذه الحال من عمومها.
و هذا اولى من نسخ و دعوى التخصيص لشخص بعينه و اقرب الى العمل بجميع الاحاديث من الجانبين و قواعد الشرع تشهد له.
و
يقول العلامة الشوكاني " و هذا هو الراجح عندي و به يحصل الجمع بين
الاحاديث بان تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم" انما الرضاعة من
المجاعة" و لا رضاع الا في الحولين..الخ و هذه طريق متوسطة بيين طريقة من
استدل بهذه الاحاديث على ان لاحكم لرضاع الكبير مطلقا و بين من جعل رضاع
الكبير كرضاع الصغير مطلقا كما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتينن
من التعسف.