اقتصاديون: المواطن غير قادر على تحمّل مزيد من الضرائب

سرايا
- دق خبراء ومحللون في الشأن الاقتصادي ناقوس الخطر من توصيات صندوق النقد
الدولي الصادرة الاسبوع الماضي التي تدعو الحكومة الى إزالة ما تبقى من
الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية ورفع الدعم عن سلع أخرى, مشيرين ان
الصندوق لا يأخذ بعين الاعتبار تبعات التوصيات على الصعيد المجتمعي
والأمني.










واكد عدد
منهم ان الأردن لم يتخرج بعد من برامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد
الدولي رغم إعلان الحكومة انه تم الانتهاء منها, مشيرين ان علاقة الأردن مع
الصندوق ليست تشاوريه وان توصياته ملزمة لان الأردن ينفذها بشكل كامل
والدليل على ذلك حزمة الضرائب والإجراءات التي تم فرضها من بداية العام
الحالي.









وبين
الخبراء ان هذه التوصيات ستنال من الفقراء بشكل مباشر لأنها أوصلت نسب
الفقر في الأردن لما هي عليه الان والتي تتجاوز 13 بالمئة, إذ ان برامج
الحد من الفقر توازيها برامج فرض ضرائب ورفع دعم, الأمر الذي يضيف طبقات
مجتمعية جديدة لتصبح ضمن الطبقات الفقيرة وبالتالي زيادة نسب الفقر
والبطالة التي لم تفلح الحكومات المتعاقبة في الحد منها بل على العكس, إذ
اثبت التقرير الإحصائية الرسمية أنها في تزايد.









وانتقد الخبراء صندوق النقد بالقول:
ان
الصندوق يتعامل مع الأرقام المجردة ضاربا عرض الحائط اثر هذه التوصيات على
الفقراء مؤكدين ان توصياته تعني تخلي الحكومات عن مواطنيها وتركهم في
مواجهة الارتفاعات الجنونية لأسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق
العالمية.









واجمع
الخبراء ان وصفات صندوق النقد الدولي في فرض ضرائب جديدة على السلع
والخدمات تقليدية لم تأت بجديد مؤكدين ان توصياته لا تأخذ البعد المجتمعي
عند تنفيذها, وأكدوا ان الحل الوحيد امام الحكومات في الأردن زيادة
الاهتمام بالفقراء لمنع اتساع هذه الطبقة جراء الضرائب والرسوم التي تم
فرضها مؤخرا بناء على توصيات صندوق النقد.









وطالبوا
الحكومة الوقوف مع المواطن لا التخلي عنه نظرا لان الأردن مستورد للسلع
الأساسية وليس منتجا لها وان ترك المواطن تحت ضغوطات تقلبات الأسعار
العالمية للسلع الأساسية سيرفع من عدد الفقراء في الأردن.









الدكتور حمارنة









المحلل
الاقتصادي الدكتور منير حمارنة اكد ان صندوق النقد الدولي يعمل بحسب
الاقتصاد الرأسمالي العالمي لإخراجه من الأزمات الكبيرة التي تعرض لها
مشيرا ان توصياته التي تخضع لها الدول النامية تتحملها الشعوب بعد فرض
الضرائب على السلع والخدمات الأساسية.









وقال
ان صندوق النقد الدولي يعتمد على قبول الدول النامية للتوصيات التي يضعها
لهذه لها حتى يمكن النظام الرأسمالي من الاستمرار بعد الأزمات المالية التي
عصفت به.









واضاف
الدكتور حمارنة ان السياسة التي يتبعها صندوق النقد الحقت ضررا كبيرا في
اقتصاديات الدول النامية نظرا لأنها مرتبطة بمراكز الرأسمالية العالمية.









ودعا حمارنة الى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا في الدول النامية وخلاف ذلك فان نسب الفقر والبطالة سترتفع فيها.









وحول
توصيات الصندوق للأردن قال حمارنة: ان التزام الحكومة بتنفيذ توصيات
الصندوق التي في معظمها تنال من الطبقة الفقيرة تشير الى ان الأردن لم
يتخرج لغاية الان من برامج التصحيح الاقتصادي رغم الإعلان عن انتهائها.









وقال
ان جميع ما انفقته الحكومات الأردنية المتعاقبة لم يمكنها من تخفيض نسب
الفقر والبطالة بل على العكس فان نسب الفقر والبطالة وعدد جيوب الفقر في
الأردن ارتفعت وهذا ما أشار إليه تقرير صادر عن جهات حكومية دائرة
الإحصاءات العامة.









وأكد
الدكتور حمارنة ان الحل الوحيد امام الحكومات في الأردن زيادة الاهتمام
بالفقراء لمنع اتساع هذه الطبقة جراء الضرائب والرسوم التي تم فرضها مؤخرا
بناء على توصيات صندوق النقد.









الدكتور الحلايقة









نائب
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة قال: من الواضح ان الأردن يريد
ان تبقى علاقته ايجابية مع صندوق النقد رغم تخرجه من برامج التصحيح
الاقتصادي منذ سنوات.









واضاف
ان الوضع المالي في الأردن صعب وان العجز المالي كبير ومؤشرات النمو اقل
ايجابية ومعظم القطاعات تعاني من الركود إلا ان وصفات الصندوق بفرض ضرائب
جديدة تقليدية كسابقاتها لم تأت بجديد.









وبين
الدكتور الحلايقة ان الحكومة لا يجب ان تستجيب لكل هذه التوصيات لان
المواطن اصبح غير قادر على تحمل تبعات مزيد من الضرائب على السلع والخدمات.










وانتقد
الحلايقة عدم التفات الصندوق للبعد المجتمعي جراء التوصيات والوصفات التي
يطرحها لحل المشاكل المالية التي تواجه الاقتصادات في كثير من الدول.









وقال:
ان على الحكومة السير في إجراءات ضبط الإنفاق التي أعلنتها في وقت سابق
وتقليص عدد الهيئات المستقلة الى زادت عجز الموازنة العامة للدولة متوقعا
ان تأتي هذه الخطوات بنتائج ايجابية على المدى المتوسط داعيا الحكومة الى
عدم التفكير في فرض مزيد من الضرائب وان تضع البعد المجتمعي على سلم
أولوياتها.









الطويل









وزير
الاقتصاد الوطني السابق سامر الطويل أكد في رد على استفسارات العرب اليوم
ان توصيات صندوق النقد ما هي إلا اسطوانة متكررة للتوصيات ذاتها من 15
عاما, إذ انها في كل مرة تدعو الى رفع الدعم الحكومي وتحرير القطاعات
الخدمية.









واشار
ان الصندوق يتحدث باستحياء عن زيادة النفقات الحكومية خلال الأعوام
الحالية والماضية, إلا انه يتحدث بقوة عن تحرير قطاعات أساسية مثل المياه
والطاقة, متناسيا اية تبعات اقتصادية او مجتمعية سوف تلحق بالمواطن.









وشدد
الطويل ان الصندوق لا يراعي واجب الحكومة في الحد من الفقر والبطالة,
وإنما توصياته تكون لخدمة الموازنة العامة ومتلازمة العجز التي تعاني منها
بحيث تكون النظرة لزيادة الإيرادات بأية طريقة دونما الالتفات الى تبعات
القرارات على المواطن, مضيفا ان ما تسميه الحكومة مشاورات مع الصندوق ما هي
إلا توصيات تطبقها بحذافيرها.









الدكتور عبدالهادي









المحلل
الاقتصادي الدكتور ياسر عبدالهادي يرى ان توصيات الصندوق ستدمر الطبقة
العاملة بشكل تام, إذ ان الأجور لا تستطيع مواكبة ارتفاعات الاسعار
المتكررة والتي سترفع نسب الفقر وستزيد أعداد المواطنين الذي يتجهون نحو
المعونات الحكومية.









واضاف
ان هيكلية الشراء في المملكة معتمدة على الدعم الحكومي المقدم للمواطن,
وإلا فانه يجب على الحكومة رفع أجور العاملين لديها ورفع الحد الأدنى
للأجور حتى لا يتم إيجاد طبقات فقيرة جديدة.









واشار ان رفع الحد الأدنى للأجور يعني بالضرورة تأثر البيئة الاستثمارية إذ ان هذا الأمر يشكل هاجسا للمستثمرين.









الحاج توفيق









من
جانبه قال عضو غرفة تجارة الأردن الممثل عن قطاع المواد الغذائية خليل
الحاج توفيق ان القطاع الخاص يرفض توصيات صندوق النقد الدولي بإلغاء
الإعفاء عن السلع الأساسية مؤكدا انهم لن يسمحوا للصندوق التدخل في الغذاء
الأساسي للمواطن.









واضاف
ان على الحكومة الوقوف مع المواطن لا التخلي عنه, ذلك ان الأردن مستورد
للسلع الأساسية وليس منتجا لها وان ترك المواطن تحت ضغوطات تقلبات الأسعار
العالمية للسلع الأساسية سيرفع من عدد الفقراء في الأردن الذي ثبت مؤخرا ان
عددهم في تزايد.









وبين
الحاج توفيق ان الفائدة المرجوة من إلغاء هذه الإعفاءات لن تخفض عجز
الموازنة لان حصيلة الحكومة من فرض ضرائب على السلع الأساسية يتراوح ما بين
20 و25 مليون دينار فقط مبينا في الوقت ذاته خطورة رفع الدعم عن الغاز
الخبز التي اعتبرها خط احمر لا يجب المساس به.









تقرير صندوق النقد الدولي









وكان
تقرير صندوق النقد الدولي اوصى الحكومة في الأردن الى إزالة ما تبقى من
الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية بسبب الوضع المالي الصعب الذي شهده
بسبب الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتراجع الكبير في
المنح الخارجية المقدمة للاردن.









وانتقد
التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي التسارع في معدل التضخم ودعا
البنك المركزي للتشدد في السياسة النقدية في حال استمرار التسارع مطالبا في
الوقت ذاته تحرير قطاعي المياه والطاقة.









وأكد
التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن في الفترة
مابين 6 و18 حزيران الحالي بعد ان أجرت لقاءات ومشاورات مع رئيس الوزراء
وعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة الى
ان بطء الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر سلبا على
التدفقات الخارجية للأردن.









وشدد
التقرير على ضرورة تقليص عدد المؤسسات الحكومية المستقلة لتخفيض الضغط على
خزينة الدولة التي سجل العجز فيها مستويات قياسية داعيا الى مواصلة التقشف
في الإنفاق لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 53 في المئة
بحلول عام 2015









وبين
التقرير ان الأردن تعرض لصعوبات كبيرة في الوضع المالي في العام 2009 بسبب
التراجع الكبير في المنح الخارجية وضعف الإيرادات المحلية ونتيجة لذلك
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 56 في المئة في
نهاية العام .2009









ونظرا
لذلك أيدت بعثة الصندوق الإجراءات الحكومية المالية لعام 2010 والمتمثلة
بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتخفيض النفقات الجارية بما في ذلك
فرض ضرائب على المشتقات النفطية وبعض السلع الأساسية وإلغاء الإعفاء
الضريبي على بعض السلع والخدمات مثل البن وغيرها.









وبين
التقرير ان الحكومة تمكنت من الحد من التكاليف التشغيلية للوزارات من خلال
وقف استحداث مبان حكومية جديدة باستثناء المدارس والمستشفيات وخفض رواتب
الوزراء بنسبة 20 في المئة مؤكدا ان هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي الى
الحد من النمو في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي
ستبقيه اقل من 60 بالمئة.









واقترح
التقرير إزالة ما تبقى من الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية وتحسين
كفاءة الإنفاق الحالي وتحديد الأولويات الجارية للإنفاق الرأسمالي بهدف
تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 53 في المئة بحلول
عام 2015 مؤكدين ان هذه الإجراءات ستكون مهمة للحفاظ على ثقة المستثمرين
واستقرار الاقتصاد الكلي وكذلك إعطاء الاقتصاد الأردني القدرة على مواجهة
التقلبات العالمية المحتملة في المستقبل.









ودعا
الصندوق الى اتخاذ مزيد من إلاجراءات لتشمل تحرير قطاعي المياه والطاقة
مشيدا بالاصلاحات التي يتم العمل حاليا على تنفيذها في مجال توفير الطاقة
والمياه والسكك الحديد والبنية التحتية للنقل.









وتوصي
البعثة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الإدارة المالية في القطاع العام وإجراء
نظام رقابة فاعل في مختلف الوزارات الحكومية لتحسين الإدارات المالية
وتنفيذ مشروع حساب الخزينة الموحد وتقليص عدد المؤسسات الحكومة المستقلة
التي وصل عددها 61 مؤسسة في نهاية عام 2009 وذلك بهدف ضبط الإنفاق العام
وتخفيف الضغط على خزينة الدولة.









وبين
التقرير ان الحكومة اتخذت خطوات لإدخال مزيد من التحسينات في مجال
الإحصاءات الاقتصادية حيث حققت تقدم كبير في تحسين نوعية البيانات التي يتم
التوصل إليها.









وحقق
الأردن تقدما في الإصلاحات الهيكلية المالية لمواجهة الصعوبات المالية
وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وزيادة فرص العمل على المدى المتوسط وتحسين بيئة
الأعمال للقطاع الخاص.








وفي
هذا الصدد أقر مجلس الوزراء مطلع العام الحالي تشريعات لتخفيض العبء
الضريبي ولتعزيز مناخ الاستثمار حيث لاحظت البعثة أن هذه الخطوات هي في
الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية للمحافظة على
القدرة التنافسية في المستقبل.

يسلمووو على الموضوع الرائع واصل نشاطك