الحكومة تعدل قانون الزراعة المؤقت لغايات بيع الأراضي الحرجية للاستثمار والسياحة وسكن كريم

سرايا - عصام مبيضين
- قطع ديوان التشريع في مجلس الوزراء مراحل كبيرة متقدمة حيال تعديل قانون
الزراعة المؤقت من 4 إلى 5 بنود من أهمها: إجازة بيع الأراضي الحرجية (وهي
أملاك عامة للدولة) إلى القطاع الخاص التي "يقرر مجلس الوزراء، بناء على
تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوزير المختص أو الجهة المعنية، حسب مقتضى
الحال، لشركات استثمارية مسجلة حسب الأصول أو لأي جهة أخرى، والسماح لها
بإقامة مشاريع استثمارية في المحافظات التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية أو
اجتماعية على الأراضي الحرجية فيها، شريطة المحافظة على البيئة والأشجار في
المناطق المزروعة أو نقلها إلى مكان آخر من أجل الاستثمار وإقامة منشآت
سياحية خاصة.

ومن المتوقع إن يتم
إقرار التعديلات المذكورة آنفا على القانون في جلسات مجلس الوزراء القادمة،
بعد استكمال الدراسة والتوافقات عليها في المجلس في مجالات الحراج والرفق
بالحيوان واستغلال الأراضي غير الصالحة للتحريج.

وفي نفس الصدد، قال
وزير الزراعة سعيد المصري إن التعديل على مشروع قانون الزراعة الذي سيقر في
جلسات مجلس الوزراء، سيكون بخصوص استخدام مجالات أراض غير صالحة للتحريج
في مشاريع النفع العام، حتى تمكن الحكومة من تنفيذ مخطط شمولي لوادي الأردن
وهي خطة تمثل خط الزراعة والسياحة الأردنية.

وبحسب مصادر مطلعة
فإن التعديلات المقترحة على القانون المؤقت الحالي جاءت بهدف تعديل مواد
القانون المعمول بها، التي لا تسمح بالتصرف بأراضي الخزينة، فالقانون
السابق (رقم 44 لسنة 2002) الذي يمنع منعا باتا بيع الأراضي الحرجية مهما
كانت الأسباب والمبررات.

ولكن جهات أخرى
مطلعة أبدت حذرها من أن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الزراعة المؤقت
السماح بإقامة مشاريع استثمارية وسياحية كبرى على الأراضي الحرجية في
الغابات والأحراش ومناطق وادي الأردن (الأغوار) الزراعية التي تعتبر سلة
الغذاء في الأردن، الأمر الذي سيؤدي إلى "تدمير ونسف" جهود إعادة تشجير
الغابات، ويهدد الرقعة الزراعية خاصة مع تناقص المساحات الخضراء في
المملكة.

وأشارت المصادر الى
أن سيف التعديل على القانون سيطال (المواد التي تمنع استثمار الأراضي
الحرجية وإقامة الأبنية أو الإنشاءات والمشاريع، وتمديد خطوط الماء أو
الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري.

وتأتى هذه التعديلات
على قانون الزراعة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لإقامة مشاريع سياحية
وتنموية في وادي الأردن (الأغوار) ومحافظة عجلون، وغيرها من الأماكن، بعد
أن أصبحت الأغوار وعجلون مناطق تنموية خاصة.

وتمتاز أراضي محافظة عجلون بوجود الغابات الحرجية.

ولتجنب الالتزامات
في قضايا الاستملاكات المتراكمة خاصة مع وجود مشاريع طموحة لدراسة مشاريع
استثمارية لإقامة (منتجعات سياحية، التلفريك، البحيرة الاصطناعية.

ويسرى الحال على
مناطق وادي الأردن بعد أن اصبحت منطقة تنموية خاصة، إذ بدأت الاستثمارات
السياحية والصناعية بالتدفق على هذه المنطقة مع وجود وفرة في أراضي
الخزينة، إضافة إلى حرص الحكومة على إقامة مشاريع سكن كريم للإسكان على
أراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة، وذلك لتخفيض كلفة هذه المشاريع.

وتبين إن إجمالي
الأراضي المطلوب تفويضها للمؤسسة العامة للإسكان في المملكة حوالي (3000)
دونم، مصنفة كأراضي حراج، رغم ان بعضها جرداء خالية من الأشجار أو الشجيرات
أو النباتات الحرجية، كما أن معظمها ذات طبيعة شبه صخرية............
ولهذة الغاية فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومؤسسة الإسكان
ودائرة الأراضي في وقت سابق، لدراسة الأراضي التي تم طلب تفويضها.

يذكر أن محاولة
سابقة لتعديل قانون الزراعة كانت في عهد حكومة عدنان بدران عام 2006 للسماح
بالاستثمار في الغابات والأحراش، بعد أن ثار جدل في ذلك الوقت حول مشروع
إقامة المنتجع السياحي الخاص بشركة "دبي كابيتال" في منطقة غابات دبين،
وإقامة وحدات سكنية عائلية (شاليهات)، على أرض تملكها مؤسسة الضمان
الاجتماعي مساحتها 480 ألف متر مربع تقع بمحاذاة محمية دبين، وحظيت
المحاولة برفض عدد من مؤسسات حماية البيئة، لكن الشركة التي كان يرأسها
رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي طرحت آنذاك تصورا لإقامة المنتجع بطريقة
مقبولة بيئيا، خاصة أن الأرض وفقا لشركة كابيتال تحتوي على مساحات غير
حرجية ستتم أعمال البناء عليها.

"يشار أن مجلس
النواب السابق رد مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة الذي رفعته إليه
الحكومة عام 2006 الذي يسمح بإقامة المشاريع السياحية والمنتجعات في
الغابات، لانعكاساته السلبية على البيئة والغابات ضمن مبرارات أن الاردن
يعتبر من الدول الفقيرة بموارده الحرجية، قياسا بالنسب العالمية التي
تتراوح بين 15- 25%، مقابل 1% فقط من مساحة الأردن البالغة نحو 89 ألف
كيلومتر مربع.

وتمتد الغابات في
المملكة من وادي اليرموك شمالا لتصل إلى مرتفعات الشراه ووادي موسى جنوبا،
وتبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراجا في المملكة بنحو 1.320 مليون دونم موزعة
على الحراج الطبيعي والاصطناعي وأراض مطورة كمراع وأخرى عارية صالحة
للتحريج ويمكن تطويرها كمزاع .

يسلمووو على الموضوع الرائع واصل نشاطك

» قضاة ومحامون يطالبون وزير العدل باعادة النظر في قانون استقلال القضاء المؤقت
» قضاة ومحامون يطالبون وزير العدل باعادة النظر في قانون استقلال القضاء المؤقت
» أوباما يستحث العراقيين لتشكيل الحكومة
» الزراعة تقرر السماح باستيراد الخراف والابقار الحية من رومانيا
» المحكمة تعتبر وكيل الدفاع بقضية اختلاس الزراعة عاجزا عن تقديم بينته