مصر ترفض تعديل ورقة المصالحة

مصر ترفض تعديل ورقة المصالحة

أحمد أبو الغيط دعا حركة حماس للتوقيع على الوثيقة كما هي (الأوروبية) جدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رفض بلاده إدخال أي تعديلات على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة الفلسطينية، داعيا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى التوقيع عليها كما هي. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل "هناك معلومات مغلوطة كثيرة تنشر في هذا الشأن، وهذا الأمر لا يعكس حقيقة الأمر والرؤية المصرية". وأوضح أن "الموقف المصري مثلما كان يتمثل دائما، وهو أنه يجب توقيع مشروع الوثيقة المقترحة -التي وقعتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- من جانب الجهة المعنية الأخرى وهي حماس". وقال أبو الغيط إن "مصر لا تفكر أبدا وليست على استعداد على الإطلاق للسماح بأي تعديل لهذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل، سواء كان بتعديل مباشر عن طريق تغيير الصياغة أو حتى أي إضافات عليها في صورة ملاحق". توافق وكانت حماس أعلنت أمس على لسان القيادي في الحركة أيمن طه أن السلطة الفلسطينية والقاهرة وافقتا مبدئياً على أفكار ومقترحات قدمها رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية لإتمام المصالحة الفلسطينية والتوقيع على الورقة المصرية. وقال طه للجزيرة إن هذا المقترح كان مخرجاً للأزمة الراهنة بخصوص المصالحة الوطنية، وهو في مضمونه يتعلق بالتوافق الفلسطيني/الفلسطيني أولاً على الملاحظات، ومن ثم التوقيع على الورقة المصرية. وأوضح أن هنية أبلِغ من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه من القيادة المصرية، ومن الرئيس محمود عباس، و"لذلك نحن بصدد البدء في خطوات عملية، تتضمن خروج هذا التوافق إلى حيز التنفيذ". جورج ميتشل قال إن حكومته تعمل على إدخال السلع لغزة دون الأسلحة (الفرنسية) مباحثات ميتشل من جانبه قال ميتشل إنه أجرى مباحثات مهمة مع الرئيس المصري حسني مبارك حول دفع جهود السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أن واشنطن تعمل بشكل عاجل مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والشركاء الدوليين لوضع إجراءات جديدة لإدخال مزيد من السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وفي نفس الوقت تحول دون دخول الأسلحة إلى هذا القطاع. وأشار ميتشل إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها تعتزم تخفيف القيود المفروضة على دخول السلع المدنية إلى قطاع غزة، وكذلك المواد المستخدمة في البناء وإقامة المشروعات المدنية تحت الإشراف الدولي، ومواصلة الإجراءات الأمنية الحالية لمنع دخول الأسلحة للقطاع. وأضاف "نأمل مواصلة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى حلول تؤدي إلى حل الدولتين وكفالة السلام في الشرق الأوسط".