النقد: رفع اليوان مصلحة صينية

النقد: رفع
اليوان مصلحة صينية

أميركا تلوح بعقوبات على الصين إذا لم ترفع قيمة اليوان (الفرنسية-أرشيف)

اعتبر
كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار
أن رفع قيمة العملة الوطنية الصينية (اليوان) مصلحة صينية، وأن بقية دول
العالم ترى من وجهة نظرها أن ذلك ينبغي أن يحدث في أقرب وقت ممكن.

وتوضيحا لوجهة نظره، قال بلانشار -في تصريحات
صحفية نشرت اليوم- إن بعض القطاعات في الصين تشهد نموا تضخميا، والعمال
يطالبون برفع أجورهم والسلطات لا ترغب في تفاقم ذلك، مشيرا إلى أن الحل
الأنسب لهذه الأمور يكمن في توجه بكين لتعديل قيمة عملتها.

ونفى المسؤول الدولي معرفته بموعد محدد لتعديل
الحكومة الصينية قيمة اليوان، أو علمه بالقيمة التي يمكن أن تعدل إليها
العملة الصينية.

وأبدى بلانشار تفاؤلا إزاء أداء الاقتصاد
العالمي، معتبرا أنه يواصل مسيرة التعافي والنمو وبشكل أقوى مما كان
متوقعا.

تلويح بعقوبات
يشار
إلى أن الكونغرس الأميركي لوح مؤخرا بالتحرك خلال أسبوعين لفرض عقوبات
تجارية على الصين إذا استمرت في رفض رفع قيمة عملتها, وذلك خلال جلسة
استماع اعتبر فيها وزير المالية الأميركي تيموثي غيثنر أن موقف بكين يعطل
إصلاحات اقتصادية عالمية.وبينما تريثت إدارة الرئيس باراك أوباما
في إصدار تقرير كان سيتضمن على الأرجح اتهاما للصين بالتلاعب بعملتها, أعلن
نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عزمهم التحرك في الكونغرس سعيا إلى
فرض عقوبات على الصين لرفضها مطالب متكررة برفع قيمة عملتها.

من جانبها أعلنت الصين أكثر من مرة رفضها
ضغوطا خارجية لتعديل عملتها، معتبرة أن ذلك شيء يخصها، وأنها ستقرر
سياستها وفقا لمصلحتها.

يُشار إلى أن بكين تثبت قيمة اليوان مقابل
الدولار منذ يوليو/تموز 2008 عند مستوى 6.8 يوانات للدولار الواحد.

وتعتبر شركات تصدير أميركية كبرى أن اليوان مقوم حاليا بأقل من قيمته
الحقيقية بنحو 40% مقابل الدولار، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية
للسلع الأميركية. وكان العجز التجاري الأميركي مع الصين بلغ
العام الماضي 227 مليار دولار, وقفز مجددا في أبريل/نيسان الماضي بنسبة
14%.

آسيا
الصاعدة
من جهة أخرى رجح تقرير للصندوق صدر اليوم أن نمو إجمالي الناتج المحلي لاقتصادات
منطقة آسيا بما فيها أستراليا ونيوزيلندا بنسبة 50% خلال خمس سنوات يمثل
أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي للعالم ككل.

وأوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي
لاقتصادات آسيا سوف يتجاوز إجمالي الناتج المحلي للدول الصناعية السبع
الكبرى خلال عشرين عاما.

ومجموعة الدول السبع الكبرى تضم كلا من
الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

ولم يستبعد مدير إدارة تنمية آسيا والمحيط
الهادي في صندوق النقد الدولي آنوب سينغ احتمال تحول آسيا إلى أكبر اقتصاد
في العالم بحلول 2030.

وأضاف سينغ في مقال تحت عنوان "آسيا تقود
الطريق" في مجلة الصندوق إن هذا الاحتمال يبدو قويا للغاية في ضوء ما حققه
الاقتصاد الآسيوي خلال العقدين الأخيرين.

وأشارت بيانات الصندوق إلى أن الاقتصادات
الصاعدة في آسيا ضاعفت حصتها من التجارة العالمية وزادت حصتها من إجمالي
الناتج المحلي للعالم بمقدار المثلين.
ولكن سينغ أشار إلى أن هذا الأداء القوي للاقتصادات الآسيوية يتركز بشكل
خاص على دولتين هما الهند والصين.

مشكووووووور على الموضوع الرائع

موضوع رآآئع شكرآ ً

شكرا ياااغالى

يسلموو على الموضوع الأكثر من رائع وفقك الله ننتضر جديدك

» النقد الدولي يطالب بخفض الديون
» صينية الكباب فى الفرن ...
» صينية بطاطس باللحم المفروم
» صينية البطاطس باللحمة المفرومة
» صينية البطاطس باللحمة المفرومة