حبس مدحت بركات وشريكيه الهاربين ٣ سنوات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة

أصدرت
محكمة جنح الدقى، أمس، حكمها فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة المتهم
فيها مدحت بركات صاحب منتجعات وادى الملوك والبشوات، رئيس مجلس إدارة
جريدة «الطريق»، وابن شقيقه ورجل أعمال آخر، عاقبتهم المحكمة حضوريا
بالنسبة للأول وغيابيا للثانى والثالث بحبس كل منهم ٣ سنوات مع الشغل
والنفاذ وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وأحالت المحكمة الدعاوى المدنية
المقامة ضدهم إلى المحكمة المدنية المختصة.
صدر الحكم بحضور المستشار
محمد السيد خليفة، رئيس النيابة الكلية، استغرقت الجلسة دقيقتين عندما
اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأعلن رئيس المحكمة الحكم، بينما تغيب المتهمون
الـ٣ عن حضور الجلسة، وقال أعضاء هيئة الدفاع عن بركات إنهم بصدد استئناف
الحكم بمجرد إعلان المحكمة عن أسبابه.
كانت تفاصيل القضية قد بدأت
أوائل ٢٠٠٨، عندما أحال المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول
لنيابات شمال الجيزة، مدحت حسانين بركات، رئيس مجلس إدارة جريدة «الطريق»،
وابن شقيقه هانى حسين بركات وعرابى شرابى، صاحب شركات، للمحاكمة الجنائية
فى البلاغات التى تقدم بها أكثر من ٨٥ مجنياً عليه، قالوا فيها إن بركات
استولى على مبالغ مالية منهم بطرق احتيالية بعد إيهامهم بتخصيص قطع أراض
لهم فى المنتجعات التى يمتلكها وأنه امتنع عن تسليمهم الأراضى أو رد
المبالغ وكشفت التحقيقات أنها أراض مملوكة للدولة سبق استردادها إداريا
للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية، وأنه استولى عليها
وانتفع بـ ٢٠٦٤ فداناً منها دون وجه حق. وعلى إثرها وجهت لهم النيابة تهم
النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. وقررت المحكمة
إحالة القضية لمصلحة الخبراء وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل وبعد عام
ونصف العام أودع الخبراء تقريرهم فى الدعوى وقررت المحكمة فى جلستها
السابقة حجز القضية للحكم.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المتهمين
الثلاثة وضعوا أيديهم على أرض ملك الدولة مخصصة للزراعة بأن ظهروا عليها
بمظهر المالكين، وأعلنوا عن بيعها للمواطنين، وتمكنوا بذلك من الحصول على
أموال الضحايا، وإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الأول مدحت بركات
إزاء ما توافرت فى حقه وباقى المتهمين من أدلة الإثبات المشار إليها والتى
تطمئن إليها هيئة المحكمة.
جاءت الأسباب فى ٢٣ ورقة وأكدت المحكمة أنه
ثبت قيام المتهمين الثلاثة بوضع يدهم على أرض ملك الدولة مخصصة للزراعة
بأن ظهروا عليها بمظهر المالكين لها وأعلنوا عن بيعها للمواطنين وتمكنوا
بذلك من الحصول على أموال المواطنين المجنى عليهم والمدعين بالحق المدنى
الذين قاموا بتسليمهم أموالهم نتيجة لما قاموا به من أعمال بالظهور وكأنهم
مالكون للأرض محل البيع والشراء،،
وثبت للمحكمة من خلال ما سبق قصد
المتهمين ارتكابهم جريمة الاستيلاء والتعدى على أرض الدولة والحصول على
أموال المواطنين بما لا يدع مجالا للشك، حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار
المتهم الأول مدحت بركات إزاء ما توافرت فى حقه وباقى المتهمين من أدلة
الإثبات المشار إليها والتى تطمئن إليها هيئة المحكمة وأن ما أثاره المتهم
الأول من انتفاء جريمة التعدى على أرض الدولة والنصب ردت عليه المحكمة بأن
تقدير ذلك هو ما يدخل فى إطلاقات محكمة الموضوع وهو ينال بذلك ما نفاه
المتهم الأول من أن هناك عقد إقرار لإحدى هذه الأراضى وآخر بيع،
إذ
إن العقود سالفة الذكر وفقا لما هو ثابت بتقرير الخبير تم فسخها من جانب
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك لقيامهم بمخالفة
شروط العقود وهى عدم البيع إلا بعد الرجوع للهيئة وتقديم ما يفيد جدية
الاستغلال للنشاط الزراعى وهو ما جعل المحكمة تنتهى لتوجية ثلاث تهم
للمتهمين وهى: النصب والتعدى على أراضى الدولة والتعدى على أراض صحراوية
بهدف النصب على المواطنين.. ومن هذا المنطلق تحكم المحكمة على أساس أنها
جريمة واحدة وهى النصب، وناشدت المحكمة المجنى عليهم تحرى الدقة مستقبلا
فى شراء العقارات والأراضى بعد الاستعلام عنها من الجهات الحكومية المعنية.